علاوه بر اين ، مسلك مقدّميت از دو جهت ديگر نيز نادرست است : ( اوّل ) : پس از تنزل از آنچه گذشت و پذيرفتن حرمت ضد عام ، چنان‌كه واضح است مسلك مقدميّت مبتنى بر وجوب مقدمهء واجب است و حال آنكه قبلا ثابت كرديم كه مقدمهء واجب ، وجوب مولوى ندارد و بنابراين ترك ضد خاص ، وجوب غيرى مولوى نخواهد داشت تا انجام آن حرام باشد . ( دوم ) : ما نمىپذيريم كه ترك ضد خاص ، مقدمهء انجام مأمور به باشد . و اين مقدميّت - يعنى مقدمه بودن ضد خاص - دائما در نظر متأخرين مورد بحث بوده ، تا آنجا كه از مسائل دقيق و طولانى شده است و ما پس از بحث‌هايى كه گذشت ( عدم وجوب مولوى مقدمهء واجب و عدم نهى از ضد عام ) نيازى به بحث دربارهء آن نداريم . و لكن براى قطع اصل شبهه ، بد نيست خلاصهء مطلبى را كه باعث رفع مغالطه در بحث مقدميّت ترك ضد مىشود ، ذكر كنيم . لذا مىگوئيم : كسى كه ادعا مىكند ترك ضد ، براى ضدّ ديگر مقدميّت دارد ، ادعايش مبتنى بر اين است كه عدم ضدّ ، براى ضد ديگر از باب عدم مانع است چرا كه بين دو ضدّ ، تمانع وجود دارد ، يعنى اجتماع هر دو با هم ممكن نيست و بدون شك ، عدم مانع از مقدمات است چرا كه عدم مانع ، از متمّمات علت است ، يعنى علت تامه - چنان‌كه معروف است - تركيبى از مقتضى و عدم مانع است . پس دليل مدعى مزبور از دو مقدمه تشكيل شده است : 1 - ( صغرى ) اين است كه عدم ضد براى ضدّ ديگر ، از باب « عدم مانع » است چرا كه بين دو ضدّ ، تمانع است . 2 - ( كبرى ) اين است كه « عدم مانع » از مقدمات ( انجام فعل ) است . پس براساس شكل اوّل ( از اشكال اربعهء قياس اقترانى ) نتيجه مىشود كه عدم ضد ، از مقدمات ضد ديگر است . و اين شبهه ، فقط از اينجا ناشى شده كه كلمهء « مانع » را مطلق گرفته‌اند و لذا چنين پنداشته‌اند كه اين واژه در صغرى و كبرى ، داراى معناى واحدى است و لذا قياسى كه به نظر آن‌ها منتج است در نظرشان شكل گرفته است . و حال آنكه حق اين است كه تمانع دو معنا دارد و معنايش در صغرى غير از معناى آن در كبرى است ، پس حد وسط تكرار نشده و لذا قياس صحيحى ، شكل نگرفته است .